لزوم حمایت از قربانی نقض حقوق بشر در هر شرایطی

توضیحات

دسته: مقاله ها

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 07 مهر 1390 19:57

نوشته شده توسط احمد باطبی

بازدید: 815

دستگاهی که البته بر سر کمتر تعهدی با قربانیان خود استوار مانده است . اما متاسفانه موضوعات اینچنین عموماً به دلیل پرنسیپ های کاری در تریبونهایی مانند هرانا قابل درج نیست .
در هرانا طبق سیاست رسانه ای اجبار داریم تنها چند منبع را موثق بدانیم :
شاهدان
اسناد
خانواده
وکیل
شخص قربانی
که آنها نیز نسبت به هم اولیت بندی اعتباری دارند.

به همین دلیل روز ۲۵ مردادماه توضیحی درج را در وبسایت هرانا درج و تصریح شد با توجه به اینکه خانواده آقای قنبری گزارش منتشره را ناصحیح میخوانند ، ما نیز آن را تکذیب میکنیم .

موضوع به همین سادگی است ، یا قربانی مایل نیست که موضوعش رسانه ای شود و یا منبع منتشر کننده اشتباه کرده است .

البته ما مورد دوم را پی گرفته و مسولیت آن را نیز پذیرفته ایم ، وضعیتی که در حتی در بزرگترین رسانه های دنیا نیز صورت میگیرد .

اما موضوع حساسیت بر انگیز این بود که بر خلاف عرف ، این خبر بازتاب زیادی داشته و اینبار بر عکس همیشه غیر واقعی بودن خبر بیشتر از واقعی بودن آن مورد توجه قرار گرفته است .

به گمان ما دلیل این وضعیت نیز نوع اتهام آقای قنبری ، یعنی ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق بود .

آنچه که من و مجموعه را نسبت موضع گیری ها ی صورت گرفته منتقد کرده این است که برخی افراد ، جریانها و رسانه ها گمان میکنند که باید نسبت به هر گزارشی که در آن که یک متهم به سازمان مجاهدین منتسب موضع گیری کنند.

حتی اگراین گزارش در باره عبدالرضا قنبری معلم محکوم به اعدامی باشد که خود و خانواده اش همکاری یا عضویت در این سازمان و ماهیت این سازمان را نفی کرده اند.

برخی نوشتند حالا که خبر رد عفو ایشان اشتباه بوده ، پتیشن هایی که در حمایت از او امضا شده را حذف کنیم و یا با وب سایتهای خبری برای حذف اخبار مربوط به این زندانی تماس میگیرند و...
عمده این فراد برای توجیح اقدامات خود شایعه اعدام آقای قنبری را یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی مجاهدین خوانند . این در حالی است که روزهای اخیر افراد تلاش کرده اند تا آنچه که تحت عنوان مقابله با سوء استفاده مجاهدین خوانند ، موج حمایتی که از این معلم اعدامی را خاموش کنند.

عده ای دیگر این موضوع را شگرد دستگاه امنیتی برای سنجش افکار عمومی در قبال اعدام احتمالی وی خوانده اند . بی توجه به اینکه فرزاد کمانگر که مردم در داخل ایران به خاطرش به خیابانها آمدند بیشتر حمایت را دارا بود ، در نهایت از سوی حکومت ایران اعدام شد .

متاسفانه و متاسفانه بعضی نیز هر ملاحظه اخلاقی را کنار گذاشته اند و سید مهدی خدایی که در وصف عبدالرضا قنبری و حکم اعدام وی در تاریخ ۲۲ مردادماه بعنوان یک همبندی از بند ۳۵۰ نوشته بود را عامل انتشار شایعه دانسته اند ، در حالی که باید تاسف به حال چنین افرادی خورد که فقط به تیتر نامه این زندانی بسنده کرده و زحمت خواندن متن نامه ایشان را تا به آخر به خود نداده اند ، مخصوصا پاراگراف دومی که ایشان خبر ارجاع پرونده ایشان به اجرای احکام را تکذیب می کند و نه تایید!

به هر ترتیب حقیقت این است که فقط قسمت رد درخواست عفو آقای قنبری صحت نداشته و حکم اعدام این معلم زندانی ، با اتهاماتی که بارها از سوی او وخانواده او مردود اعلام شده پا برجاست .
مسلم است وقتی افرادی جایگاه یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در نظر نمی گیرند نمی توان انتظار داشت شان یک سازمان حقوق بشری مستقل را در نظر بگیرند، حتی اگر آن خبرگزاری هرانا باشد که سازمان متبوعش یکی از پر هزینه داده ترین گروههای حقوق بشری ایران است.

امیدوارم این مختصر نوشتار تلنگری باشد برای دوستانی که فراموش کرده اند نباید از قربانی نقض حقوق بشر یا گروههای مدافع حقوق بشر برای پیش برد مطالبات سیاسی خود بهره ببرند .

حقوق بشر برای همه و همیشه یکسان و برابر است، خواه عبدالرضا قنبری با اتهام به گفته نهاد های امنیتی " ارتباط با مجاهدین "، خواه میرحسین موسوی با اتهام به گفته نهاد های امنیتی "رهبری فتنه ! "
در پایان مجددا تکرار میکنم ، من ومجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از حق این زندانی و حق برخورداری او از حمایت افکار عمومی قاطعانه دفاع میکنیم .